عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين،اجتماعها الثالث بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، وترأس الاجتماع كل من محافظ سلطة النقد عزام الشوا ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال د. نبيل قسيس وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

ورحب محافظ سلطة النقد بالحضور مشيداً بدورهم وجهودهم ومطلعاً إياهم على آخر التطورات التي انجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الان في مجال تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وعن الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة سوق رأس المال بالخصوص، وأكد معالي المحافظ أن سلطة النقد ستستمر في تعاونها مع جميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الشمول المالي بما يخدم المنفعة العامة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني وبما يشمل ذلك انجاز مشروع بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وقدم كل من علي فرعون من سلطة النقد و د. بشار ابو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً للتقرير الفني لأعضاء اللجنة التوجيهية حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية والتي من المفترض ان يتم انجازها قبل نهاية شهر اكتوبر من العام الحالي 2016.

وفي اطار اعتماد مجموعات عمل بناء الاستراتيجية اكد معالي د. نبيل قسيس واعضاء اللجنة على اهمية دور القطاع الرسمي وضرورة متابعة استكمال تشكيلة اللجان من كافة القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة، وبنهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات مدرجة على جدول اعمال اللجنة ومن اهمها التقرير الفني لأعمال اللجنة الفنية عن المرحلة السابقة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في بداية عام 2014، وذلك للإشراف على وتوجيه كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء الاستراتيجية بدعم مالي من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا.